مجموعة اجتهادات

[size=12]جار ـ صورية العقد ـ إثبات
إن الصورية بالنسبة لعقود الإيجار مما يمكن إثباته بسائر طرق الإثبات، إذا كان العقد الصوري يستهدف التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.
(نقض رقم 621 أساس 2041 تاريخ 25/3/1964 م ص33 لعام 1964)


إيجار ـ أجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي.
(نقض رقم 639 أساس 2226 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)


إيجار ـ دعوى تخمين ـ أجور ـ تمديد العقد
تقاضي الأجور المتفق عليها بموجب العقد أثناء دعوى التخمين لا يفيد ثبول تمديد العقد إلا بالنسبة للمدة التي استوفيت عنها تلك الأجور بحسب العقد ولا يؤدي إلى اعتبار العقد ممداً عن مدة لاحقة.
(نقض رقم 641 أساس 1017 تاريخ 30/3/1964 م ص36 لعام 1964)


أهلية ـ بلوغ القاصر
إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات.
(نقض رقم 1286 أساس 1127 تاريخ 14/6/1964 م ص112 لعام 1964)


استرداد حيازة ـ مهلة السنة
إن المادة 65 أصول تشترط أن يقيم فاقد الحيازة دعواه في خلال السنة التالية لفقدها، وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط ليس ما يبرر تجاوزه. ووجود نزاع قائم بين الطرفين في القضية ليس من شأنه أن يمنع فاقد الحيازة من مباشرة الادعاء وفقاً لأحكام القانون في الميعاد المحدد.
(نقض رقم 145 أساس 162 تاريخ 25/6/1964 م ص122 لعام 1964)


أصول ـ اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً، وإلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولو أعلى من تلك إن كان طارئاً.
(نقض رقم 256 أساس 71 تاريخ 6/7/1964 م ص128 لعام 1964)


أصول ـ طعن
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة، لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني.
(نقض رقم 201 أساس 529 تاريخ 8/6/1964 م ص131 لعام 1964)


إيجار ـ استيفاء الأجرة ـ تحديد مواعيد دفع الأجرة
العبرة فيما يتعلق بتحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة هي لاتفاق الطرفين في العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع إلى عرف البلدة بمقتضى حكم المادة 554 مدني. وعند انعدام العرف يجب الرجوع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 648 أساس 1105 تاريخ 31/3/1964 م ص36 لعام 1964)


إيجار ـ بطاقة من أحد الشركاء في الملك
إن البطاقة الموجهة من أحد الشركاء تعتبر مطالبة قانونية، لأن المطالبة بأجور العقار المشترك تعتبر عملاً من أعمال الإدارة ولكل شريك أن يتولى أعمال الإدارة ما لم يعترض عليه باقي الشركاء، ويعتبر وكيلاً عنهم بمقتضى المادة 783 مدني.
(نقض رقم 649 أساس 1123 تاريخ 31/3/1964 م ص37 لعام 1964)


إيجار ـ تبديلات في المأجور ـ ضرر ـ تخريب
1 ـ إن التخريب الذي قصده المشترع هو الاتف الذي يلحقه المستأجر وغير الناتج عن الاستعمال العادي، كإزالة جزء من البناء أو اتلاف بعض أجزائه قصداً. وأما إقامة إنشاءات جديدة في المأجور فإن ذلك ينطبق على حكم المادة 548 مدني.
2 ـ لا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيير في المأجور إلا إذا كان لا ينشأ عن هذا التغيير أي ضرر للمؤجر ولا يحكم بالتخلية أو فسخ العقد ما لم يقترن بوقوع الضرر.
(نقض رقم 659 أساس 1071 تاريخ 2/4/1964 م ص37 لعام 1964)


إيجار ـ بطاقة ـ تعدد المستأجرين
إذا تعدد المستأجرون، ولو تم استئجارهم بعقد واحد، يرتب على المؤجر أن يوجه لكل منهم بطاقة أو بطاقة مشتركة تبلغ لكل منهم، إذ لا يسوغ اعتبار المستأجر مقصراً بأداء الأجور قبل تبليغه البطاقة ما لم يتضمن العقد شرطاً خاصاً بتفويض أحد المستأجرين تبليغ البطاقة إلى الآخرين.
(نقض رقم 661 أساس 2276 تاريخ 2/4/1964 م ص38 لعام 1964)


إيجار ـ خطأ في الحوالة ـ تنبيه لإصلاح الخطأ
إذا كانت الحوالة التي أرسلها المستأجر باسم المؤجر وقع فيها خطأ في اسم المؤجر، فيتوجب على المؤجر أن يخطر المستأجر بوجوب تصحيح الاسم ليتمكن من قبض الحوالة وإرسالها ثانية ضمن المدة القانونية، لأن العقود يجب أن تنفذ بما يوجبه حسن النية.
(نقض رقم 663 أساس 1106 تاريخ 2/4/1964 م ص38 لعام 1964)


إيجار ـ أجور زائدة ـ احتفاظ بالحوالة
إن احتفاظ المؤجر بالحوالات المتضمنة أجور المدة المستوفاة منفعتها وأجوراً أخرى لم تستحق ولم يطالب بها، لا يمكن أن يعتبر تمديداً للعقد ما دام أنه رفض قبضها واحتفظ بها لحين استيفاء المنفعة، ولأنه غير مكلف بإعادة الحوالات التي احتوت مبلغاً زائداً ما دام أنها تحتوي مبلغاً من حقه استيفائه وهو غير ملزم بدفع تكاليف إعادة المبلغ الزائد.
(نقض رقم 671 أساس 1142 لعام 1964 م ص39 لعام 1964)

أجر مثل ـ ملكية على الشيوع
إن إشغال أحد الشركاء لدار مستقلة مقامة على العقار المشترك لا يحول دون مطالبته باقي الشركاء بأجر مثل حصصهم منها ولو كانوا يشغلون هم دوراً غيرها، لأن استقلال كل من الشركاء بسكن دار معينة يجعل من الميسور تقدير قيمة انتفاع كل منهم في العقار المشترك.
(نقض رقم 694 أساس 1256 تاريخ 9/4/1964 م ص41 لعام 1964)


اختصاص ـ إيجار ـ استكمال تجهيز المأجور
المنازعات على عق الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، ويتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.
(نقض رقم 359 أساس 656 تاريخ 20/10/1964 م ص281 لعام 1964)


أصول ـ إعادة محاكمة ـ تناقض ـ غش
التناقض في منطوق الحكم لا يعني التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه، ما لم تكن الأسباب جزءاً من منطوق الحكم. الغش الذي يبيح إعادة المحاكمة يجب أن يكون من عمل أحد أطراف الخصومة ولم يكن من الممكن تبينه واكتشافه.
(نقض رقم 367 أساس 680 تاريخ 24/10/1964 م ص283 لعام 1964)


أصول ـ غرامة إنكار
الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتاب هي تعويض عن العطل والتسويف.
(نقض رقم 291 أساس 100 تاريخ 2/9/1964 م ص238 لعام 1964)


التزام ـ عقد إداري ـ بطلان ـ إعادة الطرفين إلى الحالة الأولى
إن بطلان العقد يرتب إلغاء آثاره واعتباره كأن لم يكن، ويتوجب بالتالي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبله. فإذا كان الطرفان بدءا بتنفيذه، وجب على كل طرف إعادة ما استلمه من الطرف الآخر إعملاً لآثار الإلغاء وتنفيذاً للحكم القاضي بإلغائه.
إن انعدام آثار العقد المحكوم بإلغائه لا يعني بالضرورة حرمان المتعاقد من الحصول على تعويضات على أساس آخر، كالمسؤولية التقصيرية إذا كان إلغاء العقد ناتجاً عن خطأ أحد الطرفين المتعاقدين، أو على أساس قاعدة الإثرا بلا سبب إذا كان المتعاقد قد تكبد نفقات أو قدم خدمات عادت على الآخر بفائدة.
(نقض رقم 2072 أساس 571 تاريخ 4/10/1964 م ص286 لعام 1964)
أصول ـ طلب عارض
من حسن سير العدالة بت المحكمة بالطلب العارض الذي هو فرع من الطلب الأصلي وارتباط الطلبين هو في نظر القانون من قواعد الاختصاص النوعي.
(نقض رقم 417 أساس 165 تاريخ 10/11/1964 م ص355 لعام 1964)


اصول ـ وقف الخصومة ـ شطب الدعوى
وقف الخصومة عارض يمنع السير في الدعوى، ويجب قبل شطب الدعوى عند انتهاء مدة وقف الخصومة دعوة الطرفين دون حاجة إلى مراجعة أحدهما، فإذا تخلفا بعد دعوتهما شطبت الدعوى.
(نقض رقم أساس 644 تاريخ 5/11/1964 م ص358 لعام 1964)


إيجار ـ تخلية ـ شروط الدعوى
يكفي أن تكون شروط سماع الدعوى متوفرة عند صدور الحكم، ولا ضرورة لتوفرها يوم رفعها.
(نقض رقم 567 أساس 4068 تاريخ 10/11/1964 م ص361 لعام 1964)


اعتماد مصرفي ـ وفاء لمصلحة الغير
إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير، وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه، فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير. ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة بقبول الأوراق والإيفاءات المعقودة.
(نقض رقم 247 تاريخ 12/2/1958 م ص49 لعام 1958)


التزام ـ إعذار ـ تعويض اتفاقي
لا بد من الإعذار بلزوم تنفيذ الالتزام لاستحقاق التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، ولو كان العقد عقد إذعان (دفتر شروط).
(نقض رقم 80 تاريخ 13/3/1958 م ص49 لعام 1958)


إفلاس ـ أموال المفلس ـ تصرفات المفلس
1 ـ إن أموال الشركة المعلن إفلاسها قد انتقلت بقوة القانون لكتلة الدائنين وللمحامي حق امتياز عليها بمقتضى المادة 34 من قانون.
2 ـ إن كافة التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد تاريخ توقف الشركة عن الدفع تعتبر باطلة بموجب المادة 623 تجارة.
(نقض رقم 50 أساس 50 تاريخ 26//1958 م ص16 لعام 1958)


إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
تبليغ البطاقة المكشوفة بطريق الإلصاق ليس محصوراً في حالة عدم وجود المخاطب، بل يشمل جميع الأحوال التي يتعذر فيها التبليغ ومنها امتناع المخاطب عن التبليغ وعدم وجود من يصلح للتبليغ بدله.
(نقض رقم 595 أساس 2371 تاريخ 17/3/1958 م ص18 لعام 1958)


أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن
ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.
(نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958 م ص22 لعام 1958)


إثراء دون سبب مشروع ـ فروغ عقار
إن قبض مالك العقار غير المشغول مالاً لقاء فروغ هو إثراء دون سبب مشروع، ما لم يثبت أن هذا المبلغ كان لقاء تعهد ما، كأن يمنح المالك المستأجر حق إيجار الغير أو تعهد المالك بإدخال إصلاحات على العقار.
(نقض رقم 385 تاريخ 30/7/1957 م ص12 لعام 1958)


إرث ـ خصومة
ـ إقامة الدعوى بعين العقار لاتكون على أحد الورثة إضافة للتركة، وإنما يجب أن يدعى للمحاكمة جميع الورثة، كما استقر اجتهاد محكمة التمييز أساس 2731 تاريخ 24/11/1957.
ـ يجب إبراز حصر إرث شرعي أو قانوني حسب النوع الشرعي للعقار.
(نقض رقم 604 أساس 1686 تاريخ 18/3/1958 م ص12 لعام 1958)


أصول ـ تمثيل التركة ـ دعوى العين
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 13 أصول تنص على أنه ينصب أحد الورثة خصماً عن الباقي بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له، إلا أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
(نقض رقم 2809 تاريخ 23/11/1957 م ص13 لعام 1958)


أصول ـ اختصاص ـ تسليم العقار
إن اختصاص قضاء الصلح في حدود إخلاء العقار وتسليم المأجور واسترداد الحيازة لا يشمل دعوى تسليم المبيع.
(نقض رقم 547 تاريخ 3/12/1957 م ص13 لعام 1958)


التزام ـ وفاء الدين من الغير
يصح وفاء الدين من شخص آخر غير المدين أو نائبه، تكون له مصلحة بالوفاء، ويحق لمن أوفى الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. (المادة 322 وما يليها) وهذا الحق بالرجوع يخضع للتقادم الطويل.
(نقض سوري رقم 1504 تاريخ 10/6/1957 ـ مجلة القانون ص 382 لعام 1957).
التزام ـ حوالته ـ تبليغ المدين
إن تبليغ المدين حوالة الدين يقصد منه تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل. وعليه، إذا دخل المدين في الدعوى وأبدى جميع دفوعه بمواجهة المحال له، فإن ذلك يقوم مقام التبليغ.
(نقض رقم 364 تاريخ 29/6/1957 م ص15 لعام 1958)

التزام ـ تجديد الدين ـ توثيق الالتزام بسند
إن تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي يعود إليها أمر النظر بسبب الالتزام. وما دام هذا السبب لم يتبدل، فإن توثيق الالتزام بسند لا يعني تجديد الدين، ولو كان السند تجارياً قابلاً للتظهير.
(نقض رقم 370 تاريخ 30/6/1957 م ص15 لعام 1958)


إفلاس ـ سند
يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، سواء أكان السند المستند إليه مما تتوفر فيه شروط سندات الأمر أم لا.
(نقض رقم 226 تاريخ 10/5/1957 م ص16 لعام 1958)


التزام ـ مرهق ـ تعديله
إن القاضي مخول برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف الاستثنائية. وبذلك يحق له إلغاء الحد الأدنى لأوراق اليانصيب المتفق على بيعه.
(نقض رقم 566 تاريخ 19/2/1957 م ص50 لعام 1958)


إفلاس ـ وفاة التاجر ـ تاريخ الإفلاس
1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته خلال سنة من تاريخ الوفاة، إذا كان قد توقف عن الدفع قبل الوفاة.
2 ـ لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.
(نقض رقم 21 تاريخ 28/1/1958 م ص50 لعام 1958)


إيجار ـ بيع فروغية المحل
إن حق المستأجر ببيع فروغية الدكان يقتصر على حالة تخليه عن المتجر مع البضاعة إلى شخص يمتهن نفس مهنته، وإلا اعتبر تخليه عن الفروغية دون البضاعة من قبيل الفضولي الذي لا يترتب معه حق للمشتري ويستعيد المؤجر حقه بتأجير العقار لمن يرغب.
(نقض رقم 106 تاريخ 30/3/1958 م ص51 لعام 1958)


اختصاص ـ المحاكم المذهبية الدرزية
إن اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية يشمل الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة.
(نقض رقم 281 هيئة عامة تاريخ 26/8/1958 م ص95 لعام 1958)


استئناف ـ تنفيذ
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، بوصفها مرجعاً للطعن في قرارات رئيس التنفيذ المتعلقة بالطلبات التنفيذية، له قوة القضية المقضية، عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 277 أصول مدنية.
(نقض رقم 253 تاريخ 17/7/1958 م ص96 لعام 1958)


التزام ـ عقد إذعان ـ عناصره
إن عقد الإذعان يتوجب توفر عناصر أربعة فيه وهي، وجود إيجاب عام موجه إلى أشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة، وصدور هذا الإيجاب من طرف يباشر احتكاراً قانونياً أو فعلياً لمنفعة عامة لا غنى للمستهل عنها، وأن يكون هذا الإيجاب في قالب نموذجي لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي كل شروط معدة لا يستطاع فهمها غالباً وهي من مصلحة الموجب أكثر منها في مصلحة الموجب له.
ـ إن الادعاء بكون العقد موضوع البحث هو عقد إذعان يتطلب بادئ ذي بدء توفر عناصر أربعة فيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذه المحكمة وعلى ما هو عليه كثرة العلماء والشراح وكان موجز هذه العناصر هو وجود ايجاب عام موجه إلى اشخاص غير محدودين ولمدة غير محدودة وصدور هذا الايجاب من طرف يباشر احتكارا قانونيا أو فعليا لمنفعة عامة لاغنى للمستهلك عنها وان يكون هذا الايجاب في قالب نموذجي يعرض لكي يقبل على علاته أو يرفض على علاته في نص مطبوع يحوي على شروط معقدة لايستطاع فهمها غالبا وهي في مصلحة الموجب اكثر منها في مصلحة الموجب اليه.
(نقض رقم 1562 تاريخ 22/6/1958 م ص97 لعام 1958)
التزام ـ فائدة فاحشة ـ بطلان
1 ـ إن العقد المحتوي على فائدة فاحسة باطل لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات هذا العقد بالبينة الشخصية.
2 ـ إن دعوى الإبطال المستندة إلى بطلان العقد لاحتوائه على فائدة فاحشة تسقط بمرور خمس عشرة سنة.
(نقض رقم 146 تاريخ 8/5/1958 م ص97 لعام 1958)


التزام ـ قوة قاهرة
إن هطول الأمطار التي حالت دون متابعة العمل في تنفيذ التعهد، يشكل قوة قاهرة توجب الإعفاء من الأضرار المقدرة في العقد عن كل يوم تأخير.
(نقض رقم 1286 تاريخ 31/5/1958 م ص97 لعام 1958)


أصول ـ حكم تفسير ـ طعن
إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.
(نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)


أصول ـ شطب الدعوى
1 ـ إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في غياب المدعي، وإنما يحق له أن يطلب في أية جلسة.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.
(نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958 م ص82 لعام 1958)


بيع ـ عرف محلي ـ إثبات
إذا أقيمت دعوى بشراء أرض مع ماء شربها وسلمت الأرض دون الماء، وجب التثبت من ناحية العرف المحلي بشأن الماء في القرية، وما إذا كان للأرض المباعة ماء مخصص لشربها ويعتبر تابعاً لها، وفي حال الإيجاب تبين مقدار الماء.
(نقض رقم 628 تاريخ 4/6/1954 م ص279 لعام 1955)


بيع عقار ـ مداعاة قبل معاملة الانتقال لاسم البائع
إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم. وتسجيل المبيع وطلب التسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديداً في الدعوى.
(نقض رقم أساس 2578 تاريخ 28/11/1955 م ص69 لعام 1956)


بينة ـ إثبات العكس
يتوجب على من يود إثبات العكس أن يطلب ذلك صراحة من القاضي، لا أن ينتظر تكليف هذا الأخير له.
(نقض رقم أساس 620 تاريخ 11/2/1954 م ص118 لعام 1956)


بيع ـ ظهور عيب في قسم من المبيع
إن القيمي إذا بيع، حسب أحكام الشريعة الإسلامية، صفقة واحدة، إذا ظهر بعضه معيباً أو استحق بعضه، فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد محموله وإن شاء قبله بجميع الثمن، وليس له أن يرد العيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعض القيمي. فإن كان المعقود عليه شيئاً واحداً مما في تبعيضه ضرر كالدار أو الأرض، فالمشتري بالخيار في الباقي، إن شاء رضي بحصة من الثمن وإن شاء رده.
(نقض رقم 107 أساس 163 تاريخ 6/6/1956 م ص304 لعام 1956)


بيع عقار ـ تأخر المشتري بالدفع ـ مفعول الالتزام
إن مجرد تأخر المشتري للعقار في دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الإنفراد بفسخ عقد شرائه أو إبطاله، وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه بيع العقود عليه إلى الغير، بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري.
(نقض رقم 664 أساس 385 تاريخ 11/3/1956 م ص306 لعام 1956)

المبدأ: أصول ـ اشارة دعوى ـ قيود الاسكان ـ عقد ـ الغاؤه من طرف واحد.
1 ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة لدى قيود الاسكان العسكري يغني عن الاشارة في قيود السجل العقاري.
2 ـ العقد بين المواطن والمؤسسة لا يجوز للمؤسسة أن تلغيه من طرفها وحدها.
قرار رقم 1466 الغرفة مدنية - 1439 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب.
1 ـ مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم.
2 ـ المحكمة غير ملزمة باستجواب الاطراف ما لم تر مبرراً لذلك.
قرار رقم 1522 الغرفة مدنية - 2861 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ اضرار بأرض زراعية ونقل صخور منها.
طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل وان نقل الصخور الرخامية من الارض مشمول بهذا الاختصاص.
((نقض أساس 1009 قرار 374 لعام 1982)).
قرار رقم 1736 الغرفة مدنية - 3008 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ اختصاص ـ اصلاح زراعي ـ لجنة قضائية ـ وزارة المالية.
ـ تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي في النزاعات القائمة حول العقارات العامة لأملاك الدولة. أما المنازعات حول أملاك المواطنين فمن اختصاص القضاء العادي.
ـ لا مانع من مخاصمة وزارة المالية إلى جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مادامت وزارة المالية تولت المتابعة والتحصيل.
قرار رقم 1801 الغرفة مدنية - 1633 اساس لعام 1994
المبدأ: أوصل ـ صحة خصومة ـ مسؤولية تقصيرية.
ـ صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام. وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر.
ـ الشركة صاحبة المشروع هي المسؤولة عن تعويض الضرر من جراء أعمال التنفيذ التي تقوم بها شركة اخرى، ما لم تثبت الاولى مخالفة الثانية للمخططات والدراسات المعطاة لها.
قرار رقم 1817 الغرفة مدنية - 1686 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ الطعن نفعاً للقانون ـ عقار مؤجر ـ هدم وبناء ـ آثار.
ـ دعوى الاخلاء لعلة الهدمو البناء تقام من قبل المالكين بعد إبراز رخصة هدم وبناء على العقار المؤجر. وان هذه الدعوى تبقى مسموعة ما دامت الرخصة قائمة لم تلغ.
ـ ان دراسة البناء من الناحية الاثرية له علاقته المباشرة مع الرخصة لا مع طلب الاخلاء لعلة الهدم والبناء، واعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بموضوع البناء، يبيح الطعن بها نفعاً للقانون.
قرار رقم 1896 الغرفة مدنية - 2330 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تحفظ.
إن توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يلتفت اليه.
قرار رقم 2171 الغرفة مدنية - 5923 اساس لعام 1994
المبدأ: سير ـ تأمين ـ مسؤولية ـ سائق.
مسؤولية التأمين مستمدة من مسؤولية السائق. فإذا انعدمت مسؤولية السائق تبعتها مسؤولية التأمين.
قرار رقم 2221 الغرفة مدنية - 3356 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ شيك ـ محكمة النقض ومحكمة الموضوع.
1 ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مديناً حتى قبض قيمة الشيك.
2 ـ لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا ان هذا مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من اوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3 ـ محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصاً من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.
قرار رقم 2878 الغرفة مدنية - 7425 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ امتعة موظفي الخارجية ـ رسوم جمركية ـ اعفاء.
ان المادة الاولى من القانون 65 لعام 1961 اعفت موظفي وزارة الخارجية من الرسوم الجمركية عن امتعتهم الشخصية واثاثهم حين عودتهم إلى القطر بسبب النقل او انهاء الخدمة او الاحالة على الاستيداع. وقد جاءت مطلقة، ولم تقيد ذلك الادخال بمرة واحدة.
قرار رقم 212 الغرفة مدنية - 602 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ ناقل داخلي ـ عدم مسؤولية.
استقر الاجتهاد على ان الناقل الداخلي لا يعتبر مسؤولاً عن المخالفة الجمركية إلا إذا كان يعلم بوجودها.
قرار رقم 399 الغرفة مدنية - 1019 اساس لعام 994
المبدأ: جمارك ـ حيازة ـ تهريب.
حيازة البضعة لا تغني عن إثبات كونها نظامية وهي توجب المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريباً باعتبار ان المخالفة تعتبر متحققة بمجرد هذه الحيازة.
قرار رقم 403 الغرفة مدنية - 895 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ مخالفة ـ حكم جزائي ـ حكم مدني.
نفي المخالفة في الحكم الجزائي يسري على الحكم المدني.
قرار رقم 408 الغرفة مدنية - 1535 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اقرار غير قضائي ـ رجوع عنه.
الاقرار الوارد مع ضبط الضابطة هو اقرار غير قضائي. وجوز لصاحب هذا الاقرار الرجوع عنه، ويبقى للمحكمة الأخذ به أو إهماله حسب ظروف الدعوى وملابساتها وثقتها بالضبط.
((هيئة عامة قرار رقم 49 لعام 1986)).
قرار رقم 419 الغرفة مدنية - 823 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ ناقل بحري ـ زيادة في المانيفست.
الناقل البحري مسؤول عن الزيادة في المانيفست ما لم يبرر هذه الزيادة بمستندات ثابتة الدلالة.
قرار رقم 349 الغرفة مدنية - 911 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ اقتناء ـ تهريب.
مجرد الاقتناء لا يؤلف قرينة على التهريب اذا كانت المادة المصادرة (حديد) ليست من المواد المحظر اقتناؤها او بيعها، بدليل توافرها في الاسواق.
قرار رقم 449 الغرفة مدنية - 945
المبدأ: جمارك ـ دفوع ـ رد ـ نقض.
ينبغي على المحكمة ان ترد على الدفوع المثارة لجهة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (م 204، 206 اصول) والا كان حكمها مستوجب النقض.
قرار رقم 461 الغرفة مدنية - 842 اساس لعام 1994
المبدأ: احتيال ـ كذب عادي.
الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب ان يبنى على الغش والخداع.
قرار رقم 1332 الغرفة جزائية - 981 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ احكام جزائية ـ جزم وتعيين.
الاحكام الجزائية تبنى على الجزم والتعيين لا على الشك والتخمين.
قرار رقم 1673 الغرفة جزائية - 1435 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ طعن ـ طوابع.
لصق الطوابع القانونية المتوجبة شرط لقبول طلب الطعن.
قرار رقم 1693 الغرفة جزائية - 1886 اساس لعام 1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ تقديره.
تقدير التعويض الجابر للضرر والمعوض عما لحق المتضرر من ضرر مادي ومعنوي وما فاته من كسب ولحق به من أذى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.

قرار رقم 1913 الغرفة جزائية - 1508 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ طعن ـ حكم مبرم.
الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالغرامة أو بالحبس عشرة ايام تصدر مبرمة.
قرار رقم 2243 الغرفة جزائية - 5747 اساس لعام 1994
المبدأ: طعن ـ امور موضوعية ـ محكمة الموضوع.
الامور الموضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما صدر القرار مطلاً ومحمولاً على أسبابه.
قرار رقم 2372 الغرفة جزائية - 2019 اساس لعام 1994
المبدأ: اختصاص ـ روحية ـ حضانة.
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام الشرعية التي ينتسب إليها الطرفان، والدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية.
((قرار نقض رق م265 تاريخ 6 ـ 9 ـ 1959))
قرار رقم 15 الغرفة شرعية - 46 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ أم ـ أولاد.
استقر الاجتهاد على عدم الحكم بالنفقة للأم وللأولاد بشكل مجمل، بل لابد من تحديد نفقة كل منهم على حدة.
قرار رقم 21 الغرفة شرعية - 127 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ أخ ـ قضايا شرعية.
يجوز سماع شهادة الاخ وزوج الاخت في القضايا الشرعية المتعلقة بالزواج والمهر وطلب الاشياء الجهازية.
قرار رقم 23 الغرفة شرعية - 54 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ محاكم شرعية ـ مدعي ـ حضور بالذات ـ دعوى متقابلة.
ـ يجوز حضور المدعي بالذات في المحاكم الشرعية ومباشرته اجراءات المحاكمة بدون توكيل محام.
ـ يمكن تقديم الدعوى المتقابلة على ضبط المحاكمة.
قرار رقم 26 الغرفة شرعية - 129 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ تنازل ـ قبول ضمني.
سكوت الزوجة عن عدول الزوج عن طلب التفريق إلى طلب المتابعة وعدم إجابة المحكمة فيما اذا كانت تتمسك بطلب التفريق ام لا رغم امهالها عدة جلسات انما هو قرار ضمني بقبول التنازل عن دعوى التفريق.
قرار رقم 38 الغرفة شرعية - 122 اساس لعام 1994
المبدأ: مسكن شرعي ـ ضرة ـ تماثل بين مسكني الضرتين.
يتوجب المساواة في المسكن بين الضرتين، وحيث أن مسكن الضرة منفرد بينما مسكن الزوجة الثانية مشترك مع آخرين حتى ولو كانت والدة الزوج يجعل التماثل مفقوداً بين مسكني الزوجتين.
قرار رقم 45 الغرفة شرعية - 52 اساس لعام 1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ دعوى ـ عدة طلبات ـ طلب رئيسي.
يجوز جمع عدة طلبات بدعوى واحدة والطلب الرئيسي هو الذي يحدد اختصاص المحكمة المكاني.
قرار رقم 63 الغرفة شرعية - 18 اساس لعام 1994
المبدأ: جهاز ـ اشياء ـ اختصاص المحكمة الشرعية.
الاشياء الجهازية التي يعود حق النظر فيها إلى المحكمة الشرعية هي الاشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى المسكن الشرعي بمناسبة الزواج، وليس منها اشياء الزوج الخاصة به أو العائدة له.
قرار رقم 64 الغرفة شرعية - 107 اساس لعام 1994
المبدأ: وكالة محامي ـ اعتزال ـ مصاغ ـ اختصاص.
ـ يتوجب على المحامي الذي يعتزل الوكالة متابعة النظر بالدعوى وتمثيل موكله فيها حتى يتبلغ الموكل طلب الاعتزال أصولاً.
ـ استيلاء الزوج على مصاغ الزوجة وحليَّها بدون رضائها وقبولها يجعل المطالبة باستعادتها من اختصاص المحاكم الشرعية.
قرار رقم 66 الغرفة شرعية - 71 اساس لعام 1994
المبدأ: مسكن ـ شرعيته ـ ايذاء ـ أهل أشياء جهازية.
ـ ايذاء الاهل غير مسموع اذا لم يكونوا مقيمين مع الزوجة بذات الدار او مجاورين لها.
ـ وجود الاشياء الجهازية بالمسكن الشرعي لا يقدح بشرعيته طالماً لم يجر اخراجها منه.
قرار رقم 67 الغرفة شرعية - 70 اساس لعام 1994
المبدأ: اصول ـ تبليغ ـ المطلوب خارج البلاد.
إن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة اجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما ان التبليغ تم مستوفياً لكافة الشرائط القانونية والى من يجوز تبليغه بدلاً عنه.
قرار رقم 68 الغرفة شرعية - 180 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ موعد ـ مجلس عائلي ـ تفهم الوكيل.
حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
قرار رقم 86 الغرفة شرعية - 82 اساس لعام 1994
المبدأ: تفريق ـ شقاق ـ ادعاء.
مجرد ادعاء احد الزوجين اضرار الآخر به كاف لاقامة دعوى التفريق بينهما ولا يشترط توفر الضرر.
قرار رقم 90 الغرفة شرعية - 91 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ متابعة ـ طرد.
ـ عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يبرر فرض النفقة لها ولو لم يثبت الطرد.
ـ لا يجوز التذرع امام المحكمة النقض وللمرة الاولى بوقائع مادية لم تبحث امام محكمة الموضوع.
ـ اخفاق كل من الخصمين بقسم من الدعوى يخول المحكمة توزيع المصروفات عليهما أو على أحدهما.
قرار رقم 91 الغرفة شرعية - 96 اساس لعام 1994
المبدأ: نفقة ـ أولاد ـ تقدم في السن ـ زيادة.
تقدم الأولاد في السن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم، والمحكمة تملك الزيادة لأنها من الامول الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع اعمارهم.
قرار رقم 92 الغرفة شرعية - 101 اساس لعام 1994
المبدأ: سكن شرعي ـ كشف ـ عطلة قضائية ـ متابعة.
اجراء الكشف اثناء العطلة القضائية لا يقدح بصحته طالما أن كافة اجراءات الكشف قد تمت وفقاً للاصول والقانون.
ـ شرعية المسكن من الامور الموضوعية المتروكة للقاضي.
ـ الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها الى ان يكتسب الحكم بالتفريق الدرجة القطعية.
قرار رقم 98 الغرفة شرعية - 171 اساس لعام 1994
المبدأ: عامل ـ قرار تثبيت ـ سحب ـ إلغاء ـ مناقشة أوضاع.
قرار تثبيت العامل يحدد مركزه القانوني، واكتسبا القرار الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يمنع العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة للعامل.
قرار رقم 864 الغرفة إدارية عليا - 153 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ وجبة غذائية ـ بدل نقدي.
الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل. فإذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل، فإن الغاية منها تنتهي ولا تتحول إلى بدل نقدي.
قرار رقم 902 الغرفة ادارية عليا - 1321 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تعويضات ـ لجان المقاسم ـ اعمال اضافية.
تعويضات اللجان التي تشكل لتقدير قيم المقاسم الناشئة عن تنفيذ القانون 60 لعام 1979 والمخصصة للجمعيات التعاونية السكنية وغيرها تخضع للاحكام الناظمة لتعويضات الاعمال الاضافية.
قرار رقم 903 الغرفة ادارية عليا - 1329 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ تعويض اختصاص ـ خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
لا يعتبر خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986.
قرار رقم 906 الغرفة ادارية عليا - 1363 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ اجازات متراكمة ـ منحها ـ تعويض.
الاجازات المتراكمة للعاملين قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تمنح عيناً لهم ولا يتقاضون البدل النقدير عنها الا في حال انتهاء خدماتهم.
قرار رقم 907 الغرفة ادارية عليا - 1364 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ مهندس ـ تعيين ـ فرز.
العبرة في تعيين المهندسين لتاريخ الفرز وليس لتاريخ المباشرة، دون أن يتوقف ذلك على استكمال موافقات لاحقة من أي جهة من شأنها أن تؤخر نفاذ صك التعيين.
قرار رقم 909 الغرفة ادارية عليا - 1379 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ ترفيع ـ لجان تقدير اداء العاملين ـ اسءة استعمال السلطة.
ما لم يثبت ان لجان تقدير اداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد اساءت استعمال سلطتها في معرض القيام بمهمتها فان درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع.
قرار رقم 913 الغرفة ادارية عليا - 2386 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات اضافية.
ـ قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني أنه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وانه لا يعمل بالتالي ساعات اضافية.
قرار رقم 915 الغرفة ادارية عليا - 3648 اساس لعام 1993
المبدأ: اصول ـ دعوى الغاء ـ ميعاد طعن.
تأخر العامل في اقامة دعوى الالغاء الى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني يستوجب عدم قبول الدعوى.
قرار رقم 923 الغرفة ادارية عليا - 241 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ وظيفة عامة ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يُعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد لأي عامل من العاملين في الدولة.
قرار رقم 939 الغرفة ادارية عليا - 2941 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية.
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية المركز القانوني للمدعي محدداً على اساسه، ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.

قرار رقم 924 الغرفة ادارية عليا - 323 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة موظف خارج القطر في مهمة ـ مسؤولية الدولة ـ قيمة المعالجة بالسعر الرسمي لعملتنا.
ـ يتم علاج الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة.
ـ وجود الموظف خارج القطر بمهمة رسمية وأصابته هناك يستدعي تسديد قيمة المعالجة محسوبة بالعملة السورية على أساس السعر الرسمي.

قرار رقم 934 الغرفة ادارية عليا - 1147 اساس لعام 1963
اصول ـ اختصاص ـ عامل غير خاضع لقانون العاملين.
عدم خضوع العامل للقانون الاساسي للعاملين في الدولة، يستدعي عدم اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة التي تتولى صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية.

قرار رقم 935 الغرفة ادارية عليا - 1153 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ وكيل ـ فئة ثانية وثالثة ـ تثبيت ـ تقدير الوزير ـ فئة أولى.
تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة.

قرار رقم 936 الغرفة ادارية عليا - 1284 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ معاش عجز كامل أو وفاة ـ شروط.
يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة ان تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /12/ اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة.

قرار رقم 948 الغرفة ادارية عليا - 226 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ استفادة من الزيادة ـ شرط ـ اجور الامثال.
استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لعام 1985 باعتبارهم من العمال المتعاقدين مرهونة بأن لا تكون اجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.
((قرار مماثل 950/338 لعام 1989)).

قرار رقم 949 الغرفة ادارية عليا - 238 اساس لعام 1993