قضــاء التحكيم

قضــاء التحكيم
المحامي أيمن بهلول: مجلة الميزان
رغم أن مؤسسة التحكيم ليست حديثة العهد في سوريا، إلا أن صدور القانون رقم/4/ لعام 2008 الخاص بالتحكيم وضعها في الصدارة، إذ انعقدت الندوات، وألقيت المحاضرات، ونشرت المقالات والدراسات، ذات الصلة بالتحكيم وبالقانون الجديد، وأقامت نقابة المحامين والجامعات دورات بالتعاون مع جهات متخصصة عربية وأجنبية، شارك فيها ما يقارب أربعة آلاف محامي، شارك في بعضها قضاة ومهندسون ومقاولون، ما يؤكد توقّع هؤلاء بأن مؤسسة التحكيم ستكون حاضرة بقوة، ويؤكد أيضاً وجود الرغبة لدى غالبية المحامين بالعمل في هذا المجال.
ولئن كان البعض قد عمل في قضايا تحكيمية، سواء كان في هيئة تحكيم أو في هيئة دفاع عن أحد أطراف النزاع المطروح للتحكيم، فإن الذين عملوا في مجال التحكيم التجاري الدولي، أو مثــَّلوا شركات كبرى في قضايا تحكيمية هم قلة من المحامين (نسبة إلى 22000 محامي سوري لغاية عام 2008)، وبالتالي تتوفر القناعة بالحاجة لمزيد من الخبرة ولمزيد من التدريب والتأهيل والتخصص، ليكون المحامون السوريون جاهزين فعلاً لقيادة مؤسسة التحكيم في سوريا، جديرين بثقة مؤسسات وشركات ومواطني بلدهم بأنهم مؤهلون حقاً لحماية حقوقهم في مواجهة الخبرات والكفاءات الكبيرة المعتمدة من قبل الأطراف الخارجية، وليكونوا أيضاً موضع ثقة الأطراف الأجنبية بالكفاءة والنزاهة، بحيث تعهد تلك الأطراف لمراكز التحكيم السورية وللمحامين السوريين بقضاياهم التحكيمية.
ونود في هذا الإطار التأكيد على أهمية عمل المحامين في مجال الدفاع عن أطراف النزاع وتمثيلهم أمام هيئات التحكيم، بما يحتاجه هذا العمل من دقة وخبرة توجب العناية بالتأهيل، نظراً لاختلافه عن ما يحتاجه عمل المحامي أمام محاكم قضاء الدولة، ولسنا هنا بصدد المقارنة تلك، إنما ما يهمنا الالتفات إلى التركيز على هذا الجانب، وعدم الاقتصار على إعداد المحكَّمين،( والمقصود: التركيز على هذا الجانب على التوازي مع عملية إعداد المحكمين وليس على حسابها).
إن اختيار المحكَّمين وتشكيل هيئات التحكيم يخضع لشروطٍ وظروفٍ يعرفها المشتغلون وذوو الصلة بقضايا التحكيم، وبالتالي فإن فرص العمل في مجال الدفاع وتمثيل الأطراف ستكون متاحة أكثر من فرص العمل في هيئات التحكيم، إضافة إلى طبيعة الوظيفة التي يؤديها المحامي في مجال الدفاع واختلافها عن طبيعة عمل هيئة التحكيم التي يجب أن تصبح هيئة قضائية مستقلة لا يعود فيها المحكَّم ممثلاً للطرف الذي اختاره، إنما يجب أن يبقى على مسافة واحدة من أطراف النزاع، لأن الاختيار يعطي طرف النزاع حق تسمية محكَّم يتمتع بمواصفات يطمئن إليها، كالخبرة والكفاءة والنزاهة، ولا يعطيه حق تسمية محكَّم يمثله في الهيئة المعهود إليها حل النزاع.
نقول هذا ونحن نعلم أن ثقافة الحياد مازالت بعيدة عن عدد غير قليل من العاملين في حقل التحكيم، ومازالت هيئات التحكيم أينما كانت تعاني أحياناً من وجود أعضاء فيها يعملون كوكلاء لاكقضاة.