عقد بيع رسم / أو نموذج صناعي

عقد بيع رسم / أو نموذج صناعي

الفريق الأول : المبتكر
الفريق الثاني : المشتري
المقدمة : لما كان الفريق الأول ابتكر رسماً لـ ( )(1) / أو نموذجاً
لـ ( ) مودعاً بدائرة حماية الملكية(2) برقم ( ) تاريخ / / ومدفوع الرسم ونافذاً وسارية مدة حمايته وهو راغب ببيعه .
وكان الفريق الثاني راغباً بشراء الرسم/ أو النموذج المذكور .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :
المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة 2-أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه باستغلال الرسم / النموذج الصناعي المذكور في المقدمة بيعاً قطعاً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمة استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به .
ب – يتركب الرسم / أو النموذج المذكور من ( ) (3)
ج – استلم الفريق الثاني الرسم / الأنموذج ومخططاته بتاريخ هذا العقد سالمة خالية من أي عيب أو نقص أو تلف بالحالة التي تم عليها البيع .
المادة 3-أ- التزم الفريق الأول بأية مسؤولية ناجمة عن مخالفة الرسم/ أو النموذج للآداب العامة والنظام العام .
ب - أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بالتنازل عن الرسم / أو النموذج المبيع للغير كما لم يسبق له رهنه / أو بأنه سبق له بيع حق استثمار الرسم / أو النموذج مدة ( ) خلاف المدة المتفق عليها ولا توجد أية دعوى بشأنه بينه وبين الغير .
ج – التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني .
أقر الفريق الأول بأن الرسم/ أو النموذج المتفرغ عنه سبق / أو لم يسبق نشره في سورية أو في البلاد الأجنبية كما أنه لا ينطوي على تحوير أو تقليد لرسم ابتكره الغير ويكون مسؤولاً عن ذلك مديناً وجزائياً كما يكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء مخالفة ذلك .
المادة 4– تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع وتسجيله لدى الجهات المختصة بالغاً ما بلغت.
المادة 5 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 6 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 7 – تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه .
المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول