مركز سوريا للقانون والمحاماة

مركز قانوني متخصص بالقوانين السورية والعربية وتقديم استشارات قانونية مجانية ونشر البحوث والدراسات القانونية وللبحث في كل مايتعلق بالقانون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا
 
البوابةالرئيسيةمكتبة الصورس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تطوير القضاء..بقلم المحامي احمد صالح الحسن

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو علي
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 215
العمر : 48
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : قوس قزح
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

مُساهمةموضوع: تطوير القضاء..بقلم المحامي احمد صالح الحسن   الأحد مارس 29, 2009 9:58 pm

تطوير القضاء


مقدمة لابد منها
القضاء مهنة شرف واخلاق وضمير ورسالة الانبياء في الارض تعجز عنها الجبال الشامخات وتتطلب من حامل هذا اللقب ان يتصف بصفات الانبياء ويحمل في يده اليمنى سيف الحق وفي يده الثانية ميزان العدل ومن هنا تنبثق اهمية القضاء كمؤسسة تحمل رسالة قبل كل شيء وتسعى الى تطبيقها وتمعن في التطبيق لكي لاتنحرف عن مسارها.
أن القضاء هو حارس أمين على حماية الحقوق والحريات والحفاظ على التوازن الإجتماعي وهو الضامن للديمقراطية، وأنه لكي يقوم بذلك الدور لابد له من استقلالية وأن توفر له الإمكانيات المادية والبنية التحتية والموارد البشرية والصرف عليه بسخاء
و أن استقلال القضاء مطلب شعبي وحق من حقوق الإنسان وليس امتيازا للسلطة القضائية
مع الاشارة الى أن هناك لوبيات خطيرة تتسرب إلى أجهزة الدولة وتفرض قوتها بالمال..وهذا بدورة يطرح اهمية هذا الموضوع
محاور البحث:
1- تطوير القضاء من حيث التشريع
لعل من اكثر المشاكل التي نراها في عالمنا العربي هو العجز الواضح والفاضح للسلطة التشريعية في هذه البلدان سواء كانت مجالس شعب او برلمانات او مجالس شورى مهما اختلفت التسميات في التحكم بموضوع اصدار تشريعات تنظم وضع السلطة القضائية وتضمن لها استقلالها ونرى تابعية هذه المجالس المطلقة للسلطة التنفيذية او الحاكم او ولي النعمة لافرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومن هنا تتأتى المشكلة الاكبر والاصعب في سن قانون جديد للسلطة القضائية .
2- تطوير القضاء من حيث الحماية القانونية للقضاة
وهذا المحور مرتبط بدوره بالمحور السابق من حيث التشريع وكماله في هذا المجال فان يجلس القاضي على كرسي القضاء ولايخاف في احكامه الا الله وبما يمليه عليه ضميره وشرفه واخلاقه قبل كل شيء اخر لاحكومة ولا جبروت المال ولا مافياته تؤثر فيه ولاسلطات امنية او غيرها...............

3- استقلال القضاء كمحور اساسي وقبل كل شيء آخر:
اذا من هنا ننطلق الى النقطة الاهم وهي ضرورة اقتراح قانون جديد للسلطة القضائية ووضعه بالنقاش المستفيض للوصول الى صيغة تضمن استقلال القضاء بالدرجة الاولى وتضع ماللقاضي وماعليه واصول ترقيته ونقله وتسريحه ومكافآته وبدرجة اهم دخله ,
من هنا ارى واقترح ان يتم انتخاب مجلس قضاء اعلى من قبل القضاة انفسهم كهيئة ناخبة وهذا المجلس بدوره ينتخب له رئيسا ونائبا للرئيس ورؤساء للجان تشكل فيه كل منها يختص بمجال مثل الترفيع او التاديب او النقل ....
ويتم تعيين القضاة من قبل هذا المجلس المنتخب وكذلك يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى هو نفسه عميد المهعد العالي لتأهيل القضاة المعينين وان لاتقل الدراسة فيه عن اربع ستوات ويوضع له نظام داخلي ينظم آلية العمل والتدريس والتطبيق العملي في المحاكم ومراكز الاحداث والسجون واقسام الشرطة ..............الخ
وكذلك ان يكون في مجلس القضاء الاعلى المقترح آليات ناظمة له تضمن عدم النقل التعسفي للقاضي ونقله لايكون الا بطلبه الشخصي واعتماد مبدأ ترقية آلية للقاضي حسب معايير موضوعية توضع مسبقا وتطبق بلا اية استثناءات
اما ميزانية مجلس القضاء الاعلى وتدعيما لاستقلال القضاء يتم وضعها وتحديدها من قبل السلطة التشريعية حصرا مع ايكال امر الصرف والقبض لمجلس القضاء الاعلى بكل مايتعلق بشؤون القضاة ورواتبهم والميزات الاخرى كالسيارة والمنزل اللائق .....الخ
4- موضوع الاختصاص في القضاء ضمانا لتطويره:
نرى يوميا في محاكمنا تلك الفوضى المتعلقة بالتشكيلات كل فترة فقاضي مدني ينقل ليصبح بين ليلة وضحاها على كرسي الحكم بمحكمة جزائية والعكس صحيح وقاض يرقى من محكمة صلح الى محكمة جنايات او قاضي احالة ..........................الخ هذه الحالات التي تذهب بجهود وخبرة القضاة عبر سنوات الحكم والممارسة في مجال جزائي او مدني او شرعي....
ليجلس القاضي من جديد يتعلم بقضايا البشر وتتالى الاخطاء القاتلة الى ان يتقن اختصاصه الجديد
من هنا ارى ضرورة الترفيع والترقية في المجال الممارس من القاضي نفسه حرصا على خبرته وممارسته ولضمان تصويب احكامه بالنهاية
وتقليل هامش الخطأ الى ادنى حد ممكن....
5- تشكيل النيابة العامة كجهاز مستقل تماما عن السلطة القضائية:
وهذا بدوره يؤدي الى تنظيم العلاقة بين النيابة العامة كجهاز تابع لوزير العدل والجهاز القضائي بشكل عام
وعليه يتم تعيين قضاة نيابة بمسابقات خاصة ويلتحقون بهذا الجهاز وتبقى خدمتهم فيه ويمنع منعا باتا النقل الى الحهاز القضائي(قضاء الحكم).
وتنظيم العلاقة قانونا بين وزير العدل كعضو بالسلطة التنفيذية ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووضع حدود وضوابط دقيقة تلغي العلاقة الضبابية الموجودة بين الوزير والقضاة مع كل مايطرحه هذا الجانب من اشكالات تطبيقية تحل بالنصوص الملزمة
- 6تطوير العلاقة بين السلطة القضائية والمحامين:
فالقضاة والمحامون يشكلا جناحي العدالة واذا لم تكن ثمة علاقة يسودها الاحترام والتقدير كل طرف للاخر وتفهم لطبيعة وظروف مهمة كل منهما في احقاق الحق فان العدالة ستتارجح وتتذبذب .
ومن هنا يطرح مبدأ استقلال المحاماة و الاصلاح فيها ومكافحة الفساد فيها لانه مفتاح رئيس لافساد القضاء بالتالي ومن هنا يبرز ايضا ضرورة تعديل او سن قانون جديد لمهنة المحاماة يتواكب مع العصر ويضمن استقلال المحاماة وتفعيل مبدأ المحاسبة وبالتالي تفعيل دور النقابة واصلاحها.


وختاما
هذه مجرد افكار خطرت على بالي وكل نقطة منها تحتاج الى بحث مستقل لايتسع المجال له الان
وانه بالنتيجة نصل الى خلاصة ان صلاح القضاء فيه صلاح المجتمع ككل
وصلاح الدولة وحسن سير اعمالها ومن هنا تبرز حضارية المجتمع والتزامه بالقانون كسبيل وحيد للتقدم والرقي الى فضاءات جديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://scll.all-up.com
 
تطوير القضاء..بقلم المحامي احمد صالح الحسن
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مركز سوريا للقانون والمحاماة :: الاقسام العامة :: القضاء-
انتقل الى: